رعد تغوج

تعرضَ الأردن وما يزال لتهديدات أمنية عديدة تمسُ سيادته الوطنية ، وكانتْ نتيجة تلك التهديدات أنْ قُتلَ الملك المؤسس عبد الله الأولى ، واغتيل اثنين من وزرائه ( وصفي التل وهزاع المجالي) وما زالتْ هنالك مُخططات تُهدد أمن وسلامة المملكة، لهذا كان على الأردن أن يكونَ سباقاً في التكيف الاستراتيجي الفعّال مع ما تشهدهُ الساحة الإقليمية والدولية من عمليات إرهابية ، وأن ينخرط – مع المُجتمع الدولي – في حمالته الوقائية للحدِّ مِنْ أثر الإرهاب والتطرف وما يُنتجاهُ مِن دمار وتهديد.

هل من إرهاب في الأردن ؟

يمتلك الأردن “مخزوناً” هائلاً من التيار السلفي الجهادي على أراضيه ، بل أن أشهر منظري الفكر الجهادي على مستوى العالم ينحدرون من أصولٍ أردنية ، ويعيشون في الأردن ، ومنهم أبو محمد المقدسي ومحمد الشلبي المشهور بأبي سياف ، وأبو قتادة الفلسطيني وعبد شحادة الملقب بأبو محمد الطحاوي ، وأبو مصعب الزرقاوي وغيرهم من الجهاديين ، وشكل كل واحد من هؤلاء الأسماء مدرسة قائمة بذاتها ، لها أتباعُها ومُريدوها وتلامذتُها عبر العالم.

معظم العمليات الإرهابية التي حدثت على الأراضي الأردنية كانت بتبني صريح من قبل الجماعات الجهادية السلفية ، وقد تشكلتْ هذه الموجة تاريخياً منذ تأسيس المملكة ، حيثُ ظهرت أسماء مثل أسعد بيوض التميمي وعدد من أعضاء حزب التحرير الإسلامي ، الذي كان من أوائل الأحزاب في الأردن التي دعت إلى الخلافة الإسلامية وبدأت بالتكفير الهرمي من أعلى الرأس .

ثمَ استطرد الخطاب السلفي الجهادي في النمو والازدهار في الأردن عبر صيرورة تاريخية من المنع والحظر والحبس للأفراد الذين ينتمون إلى هذه الجهات والمجموعات ، وكان للحروب في أفغانستان دور في هذا الازدهار ، حيث برز اسم “عبد الله عزام” كأحد رواد “المناضلين الأفغان” على مستوى العالم ، ورائد خريسات الذي كان له دور بارز في كردستان والعراق ، والذي قتل في كردستان ، وعلى إثر هذا التوسع تمّ تدويل الأردن في الخطاب الإعلامي العالمي كبلد يحوي نسبة عالية وخطيرة جداً من الجهاديين ، واشتهرت مدينتين على وجه الخصوص في هذا المضمار ، هما الزرقاء والسلط ، حيثُ بدأ التيار الجهادي في السلط على يد عبد الفتاح الحياري الذي إلتف حوله مجموعة من الطلبة ، وكانت أول مخرجات تلك المجموعة ظهور “تنظيم مؤتة العسكري” وهم مجموعة من طلاب جامعة مؤتة العسكرية ، حاولوا اغتيال الملك حسين وقد حكمت عليهم محكمة أمن الدولة بمحاولة قلب نظام الحكم ثم برأتهم محكمة التمييز.

تُشير قاعدة البيانات العالمية للإرهاب الصادرة عن مؤسسة غلوبال سيكورتي global security  ، إلى أن الأردن تعرض لما يزيد عن 80 عملية إرهابية مختلفة ، وذلك في الفترة الممتدة من سبعينيات القرن الماضي وحتى سنة 2013 ، وهي فترة الدراسة الإحصائية المعدة من قبل المؤسسة ، وقد تنوعت تلك العمليات بين قتل وتفجير وخطف وسيارات مُفخخة وحرق، كما تنوعت الأسلحة بين متفجرات وأسلحة خفيفة (محمولة) مثل المسدسات والرشاشات ، وقنابل يدوية بسيطة مثل “المولوتوف” ، وحتى السكاكين والأدوات الحادة.

 ونتيجة ما يُسمى “الربيع العربي” تحول الأردن إلى “ترانسفير” للجهاديين في الوطن العربي، الذين يمرون عبر أراضيه للوصول إلى سوريا والعراق ، وقد كان للأردن أن سبق وفتح حدوده أمام تلك الهجرات وخصوصاً بعد غزو العراق سنة 2003 ، ودعم “الصحوات العراقية” وبعض العشائر التي تقاتل فيلق القدس والميلشيات الشيعية في العراق.

لعب الأردن دوراً استراتيجياً في المنطقة بحُكم موقعه وتحالفاته الأمريكية – الخليجية ، مما وضعه في مواجهة مباشرة مع الجهاديين والفصائل الإرهابية المسلحة ، التي حاولتْ – أو حاول بعضها – توجيه ضربات انتقامية للأردن ، وخصوصاً بعد التحول الذي حصل في خطاب الجهاديين والذي تم بموجبه الإنتقال من “العدو البعيد” إلى “العدو القريب” حسب توصيف الجهاديين أنفسهم ، وضرب المصالح الأمريكية في المنطقة ، وعلى رأسها الأردن التي تأتي على رأس القائمة المتحالفة مع الولايات المتحدة.

جميع ما تعرض له الأردن من عمليات إرهابية تم إحباطه ، والذي نجح من عمليات لم يؤدي إلى أي خسائر مادية أو معنوية ، ومن هذه العمليات ما اشتهر بخلية خضر أبو هوشر سنة 1999 ، وجند الشام سنة 2000 ، وجيش محمد في عام 1989 ، وتنظيم بيعة الإمام سنة 1994 الذي حوكم على إثرها أبو محمد المقدسي ، وقضية الأفغان الأردنيون سنة 2001 ، وحركة الإصلاح والتحدي في عام 1998 ، ومجموعة الجيوسي التي حاولت تفجير مبنى دائرة المخابرات سنة 2004 ، ومطار الملكة علياء في 2006 .

وفي 7/8/2001 بينما كان التاجر ورجل الأعمال الإسرائيلي “إسحق سنيير” يخرج من شقته في عمان، تم إطلاق الرصاص وقتله على الفور ، وقد تبنت عدة جماعات راديكالية هذا الهجوم ، بينما اعتبرت الحكومة الأردنية وبموقف رسمي أن الحادث هو من طبيعة جنائية وليس إرهابية.

وفي 8/4/2003 قام مُسلحون مجهولون بإطلاق النار على دبلوماسي أمريكي أمام فندق الرويال في عمان ، مما تسبب بجروح طفيفة للدبلوماسي ، وقام المسلحون ببعدها بالفرار، وفي 23/11/2002 تفجرت قنبلة في جدار مبنى البنك العربي في عمان ، مما تسبب برجوح لبعض الموظفين ، ولم تُعرف الجهة المنفذة.

من دراسة هذه العمليات الإرهابية التي حصلت على الأراضي الأردنية وتحليل إرشيف الإرهاب في الأردن ، يتضح أن جميع ما قام به الإرهابيون في الأردن تم إحباطه مُسبقاً أو أن العمليات نفسها فشلتْ ، والجزء اليسير الذي نجح من العمليات لم يؤدي إلى أي خسائر تُذكر.

والمفارقة paradox  الحساسة في هذا المجال هو أن الأردن حاضن للجماعات الجهادية ، وفيه أكبر عدد من منظري التيار الجهادي على مستوى العالم ، بل أن هنالك مدارس ومذاهب جهادية متنوعة ومختلفة الرؤى والمشارب ، ومع هذا فإن الأردن من أقل البلدان في المنطقة عرضة للإرهاب وعملياته ، مقارنة بما حدث ويحدث في العراق وسوريا .

إن العدد الهائل للجهاديين في الأردن يعتبر قنبلة موقوتة أمام صانعي القرار الأمني ، وقد عبرتْ أروقة الحكم عن مخاوف حقيقية من التيار السلفي الجهادي ، وقد كان لأحداث الزرقاء خير دليل على لجوء تلك الجماعات إلى ابتزاز الحكومة والخروج على الحكم، إلا أن ترشيد الخطاب الجهادي يتم من داخل أروقة الجهاديين أحياناً ، عن طريق لجم “الخروج” على الحكم مثلما يُنظر لذلك الشيخ السلفي المشهور ووريث الشيخ ناصر الدين الألباني “حسن الحلبي”، ومثلما شاهدنا أبو محمد المقدسي ، أبرز منظري التيار الجهادي في الأردن ، وعُقب مقتل الطيار معاذ الكساسبه ، يتم الإفراج عنه مع أنه تم توقيفه من قبل محكمة أمن الدولة على خلفية بعث رسائل لتنظيم القاعدة والتواصل مع جماعات إرهابية في الشيشان وغيرها ، وقامت قناة رؤيا باستضافة المقدسي للحديث عن مقتل الطيار ، مما ينبئ عن صفقة حدثت في الخفاء ، حيث تبرءا المقدسي من أفعال داعش ، واعتبرها خارجة عن الدين وليست من تعاليم الإسلام في شيء.  

التفاعل الداخلي مع الإرهاب ومكافحته

الأردن ، وكنتيجة لتخثر الجغرافية التي تقع فيها المنطقة والتي تزاوجتْ فيها الأفكار “القروسطية” القديمة مع الأفكار المتطرفة ، تنعكس عليه أثار البلدان العربية داخلياً وتتحدد سياسته الخارجية أيضاً بناءاً على تلك المتغيرات ، فما زال الأردن يعيشُ على المعونات الاقتصادية التي تقدم له من الدولة الأوروبية المانحة وبعض دول الخليج العربي ، وسطَ شروط مفروضة ومحددات لصرف تلك المعونات ، مع ازدياد عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة وأفول النسيج الديمغرافي الذي ينبئ بأزمة حقيقية ، مع كل هذه المتغيرات وجدت البنية الأمنية العميقة للدولة نفسها أمام مأزق في التعاطي مع ظروف البيئة المتغيرة ، والتعاطي مع الإرهاب الذي يملأ المنطقة ودول الجوار ، وما في ذلك من انعكاسات على الأمن الوطني الأردني.

 بدأ التكيف الإستراتيجي بالظهور العلني بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وإن كان هنالك محاولات من التسعينيات في القرن الماضي ، وما شكلته هذه الحقبة وقبلها من موجات جهادية ورحيل بالمئات – بل والآلاف-  للجهاد في أفغانستان ، وكانت أولى لمسات هذا التكيّف والتي جاءت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر هو تدشين “رسالة عمان” بما تحويه من تسامح ووسطية دينية لا تكلف ولا تطرف فيها .

وقد جاءت رسالة عمان – كما أعلن عنها – في 29 نوفمبر 2014 ، بتبني رسمي من قبل الدولة لتوضيح صورة الإسلام ، في ظل تنامي تنظيمات إرهابية “استخدمت الإسلام ذريعة لتبرير أعمالها” ، ولكي تؤكد على دور الأردن في “إبراز الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام، ووقف التجني عليه، ورد الهجمات عنه ، بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها القيادة الهاشمية بشرعية موصولة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم”، وتم إعلان رسالة عمان على أنها “تمثل هذا النهج بالجهود الحثيثة التي بذلها جلالة المغفور لـه بإذن الله تعالي الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وواصلها من بعده بعزم وتصميم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين” ، كما أكدت الرسالة وسطية الدين الإسلامي وسماحته ونبذه للعنف، وأنه دين قائم على التوازن والاعتدال والتوسط أعطى للحياة منزلتها السامية ، وأكد رفضه الاعتداء على الأبرياء، امتثالاً لقوله تعالى “من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا” .

جاءت رسالة عمان في سياق سوسيولوجي مليء بالتطرف ونبذ الآخر وعدم الاعتراف بالتعددية الثقافية والفكرية والدينية ، مِما جعل الخطاب الرسمي الأردني يُروج لنفسه على أنه ذو هوية مُتعددة ووسطية ، ويدلُ على ذلك قائمة العلماء ورجال الدين والفاعلين الاجتماعيين الذين ساهموا في تدشين رسالة عمان من مختلف الدول والأديان واللغات، وهذا بدوره أدى إلى تسويق الأردن على أنه بلد “تنويري” يحمل شُعلة الحداثة وإن بصيغة مخففة عن مثيلتها الأوروبية أو الأمريكية.

تقوم الإستراتيجية الأردنية في مكافحة الإرهاب على مفهوم الاستباق proactive approach  ، ولا يتمُ ذلكَ إلا من خلال تبني تكتيك وقائي يُساهم في خلق بيئة الاطمئنان ونبذ العنف ، ومن هذه الرؤية كانت رسالة عمان والتي سبقها تسنين القوانين وتشريع الأنظمة الرادعة للعمل الإرهابي ، فقامت الحكومة على إثر ذلك  بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني 8 تشرين الأول 2001، وقد فرضت بمُوجبه عُقوبات مُشددة على أي فعل أو عمل يُعد في نظر القانون من الأعمال الإرهابية واشتمل هذا القانون أيضاً على نصوص تجرم وتعاقب الأشخاص الذين يشكلون عصابات ومجموعات بقصد إجرامي أو إرهابي . 

وقد تبع هذه البذرة التشريعية إقرار قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006) ، والذي لا يتعارض مع أية قوانين أو تشريعات أردنية بل يكمّل بعض القصور في التشريعات العاملة وتعاطيها بالقضايا المرتبطة بالإعداد للأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب.كما لا يتعارض مع التزامات الأردن والاتفاقيات القانونية الدولية، وإنما ينسجم مع الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب، التي انضم إليها الأردن، وبما ينسجم مع الجهد الدولي في ملاحقة وتتبع الإرهاب والحد من آثاره المدمّرة، إضافةً إلى أن القانون لا يعيق بأي شكل من الأشكال واقع الحريات العامة في الأردن .وهذا القانون بحد ذاته وقائي احترازي، ولا يعاقب إلا إذا ثبت دليل قاطع على ارتكاب الشخص للجرم المسند إليه، كما أن قرارات المدعي العام وفق إحكام هذا القانون قابلة للطعن .وقبل إصدار هذا القانون جرت نقاشات موسعة على مختلف المستويات بحيث تم خلالها مراعاة التغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والدولية، بعد تنامي آفة الإرهاب ، والتأكيد على عدم مساس أحكام القانون بالحريات العامة، وبما يحقق التوازن بين معادلة الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان .

التفاعل الوثاب (خارجياً) 

لا يُخفى على أحد مُشاركة الأردن في عمليات عسكرية خارج حدوده وتحت غطاء مكافحة الإرهاب أو التحالفات المشتركة لحفظ السلام ، غير أن مشاركة الأردن في دُول عربية (مُجاورة) كانَ يتم بصورة غير مُعلنة وغالباً ما يتمُ ذلك بتعتيمٍ إعلامي رسميّ ، مثلما حدث في العراق أثناء غزوه عام 2003 ، أو مشاركته في ليبيا عبر إرسال الطائرات الحربية مع قوات التحالف ، وكما حدثَ  مع سوريا في ثورتها التي تشهدها حالياً ضد نظام بشار الأسد.

وباستثناء سوريا التي أصبحَ التدخل العسكريّ داخل أراضيها ومن قبل الجانب الأردني يتمُ بصورة علنية وأكثر رسمية ، وقد جاءَ هذا التحول بعد أن أقدمَ تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على حرق جثة الطيار الأردني “معاذ الكساسبه” بعد أن تم إسقاط طائرته الحربية في 24/12/2014 التي كانت تقوم بقصف مواقع لتنظيم الدولة في محافظة الرقة شمالي سوريا، وعلى إثرِ ذلك قامت داعش بحرق الكساسبه أمام كاميرات التلفزيون في 3/1/2015.

تنوعت أنواع وأنماط مشاركة الأردن في مكافحة الإرهاب الخارجي ، ولهذه المشاركة شرعية قانونية ودُولية تتمثل في حق الحماية أو ما بات يعرف بمسؤولية الحماية responsibility to protect  ، وهو ما يعرف بالقانون الدولي أيضاً بالتدخل لأغراض إنسانية، ويُطرح مشروع مسؤولية الحماية نفسهُ كمنهجٍ جديد للتدخل الإنسانيّ تحتَ ظروفٍ مُتوترة مِنْ الحروب والنزاعات ، فهو يقومُ على أساسٍ مِنْ إنقاذ الشعوب والسكان الذين يُواجهونَ المخاطر ، وذلك بتقديمِ يدِّ العونِ لهم ، سواءٌ عَنْ طريق الدُول الشريكة في هذا النهج أو عن طريق المُنظمات الدُولية.

يتضح من ذلك أنّ المشاركة الأردنية الخارجية لمكافحة الإرهاب وحفظ السلام كانت من منطلق قانوني وإنساني بحتْ ، وتحت مظلة الإلتزام بالقانون والعرف الدوليّ ، وكنوع من الجهود التي تبذلها البلد أيضاً في التحالف من أجل نشر السلم والأمن الدولي ، وقد أنظم الأردن إلى عدد من الاتفاقيات وصادق عليها ، ومن هذه الاتفاقيات :

– الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام  1963.

– اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام  1970 .

– اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971

– اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 .

– البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني لعام 1988 .

– بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 .

– اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991 .

– الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.

أما مهام قوات حفظ السلام الدولية التي تشترك فيها القوات العسكرية الأردنية فهي تتنوع بين عدد من المهام ، منها : قوات حفظ سلام  ، أو قوات الحماية ، أو قوات التدخل السريع  ، أو قوات فرض السلام وتطبيقه ، أو قوات المحافظة على الاستقرار  .

وقد بدأت مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام منذ 12 كانون الأول 1989 بإرسال مراقبين دوليين إلى انغولا ، ثم استمرت تلك العمليات بإرسال العديد من القوات ولأغراض متنوعة ، حيثُ بلغ حجم المشاركة الأردنية حتى كانون الثاني 2013 في مختلف مهام الأمم المتحدة والتي يبلغ عددها 19 مهمة مختلفة 102098 ضابطاً وفرداً وفي مناطق مختلفة من العالم ، ويبلغ حجم المشاركة الأردنية حالياً 1637 ضابطا وفردا.

أما أنماط المشاركة الأردنية في مهام حفظ السلام الدولية فيمكنُ تقسيمها إلى :

– قوات حفظ السلام الدولية UN Peace Keeping Forces

– قوات حفظ السلام Peace Keeping Forces.

– قوات حماية Protection Forces.

– قوات التدخل السريع Rapid Reaction Forces.

– قوات المحافظة على الاستقرار Stabilization Forces.

– المراقبون العسكريون Military Observers

– الشرطة الدولية CIVPOL

– ضباط الارتباط Liaison Officers

– قوات الانتشار السريع Stand By Forces

– اللواء عالي الجاهزية متعدد الجنسيات Multy National Standby Forces / High Readines Brigade

– المشاركات الإنسانية والدبلوماسية

– مراقبة الانتخابات.

–  إرسال المساعدات الإنسانية.

– الجهود الدبلوماسية (تقريب وجهات النظر).

– المستشفيات العسكرية الميدانية.

الخاتمة

يُعتبر الأردن من أكثر بلدان الوطن العربي عُرضة للتهديد المباشر من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة ، وخصوصاً أن الأردن – كما تقول التقارير – هو المُصدر الرئيسي للجهاديين ، حيث بلغ أعداد السلفيين المقاتلين في سوريا وحدها ما يزيد عن 2000 مقاتل من أصول أردنية ينحدرون من مناطق الزرقاء والرصيفة والسلط .

إن فقدان السيطرة على اطراد عدد المُجاهدين والمؤمنين بالفكر الجهادي في الأردن يعتبر قنبلة موقوتة وتحدٍ أمام البنية الأمنية العميقة للدولة ، ويُضاف إلى ذلك أن عدد اللاجئين السورين الذين هاجروا إلى الأردن في إزدياد مستمر ، وقد جاوزوا المليونين لاجئ حسب بعض التقديرات ، ومعظمهم جاء من أحياء فقيرة ومحرومة مثل درعا وغيرها ، وقسمٌ كبير من هؤلاء لا يحمل الجنسية السورية مثل الفلسطينيون الذين يقطنون المخيمات السورية ، وبعض تلك الفئات تحمل جوازات سفر أجنبية (بريطانية في الأغلب) ، وهذا يُشكلُ خوفاً عُبر عنه (رسمياً) من كون هؤلاء الأخيرين ذوي أصول إيرانية !!

وبعيداً عن التكهنات والوجبات الصحفية الجاهزة فإنَّ القنبلة الديموغرافية تُشكلُ عبئاً أمنياً حقيقياً على الإستراتيجية الأمنية الأردنية ، بالإضافة إلى إزدياد عمليات اختراق الحدود التي تحدث بشكل دوري ومستمر ، وتحول الأردن إلى “ترانسفير” للجهاديين القادمين من مصر وليبيا وفلسطين ، الذين يمرون عبر الأراضي الأردنية قبل التحاقهم بصفوف الجماعات الجهادية.

لقد تطورت وسائل الصراع في الشرق الأوسط والعالم ، وقد تأقلمتْ الجهادية المُسلحة مع فتوحات العالم السبراني والتكنولوجية الحاسوبية ، وأصبحَ الأثير مكاناً للنزاع والصراع مثلهُم كمثل البر والبحر ، والتهديد المباشر اليوم للدول والأردن على وجه الخصوص يتمثل بالجهاد والتجنيد الإلكترونيّ ، ومحاولة اختراق الجبهة الشبابية الأردنية عبر خطاب ديني رومانسي ، وعبر التحريض العقائدي والتبشير بالشهادة والجنة وغيرها من المفاهيم “الكُلانية” و”الشمولية” ، مما جعلَ السياسة التعليمية والتثقيفية في البلاد على محك الوقوع في أزمة.

ولا نُبالغ إذا قلنا أن داعش هي صناعة عربية وإسلامية وتراثية على وجه الخصوص ، فمناهج التعليم والتربية والثقافة المجتمعية ، بل العادات والتقاليد ساعدت في ترسيخ دولة الإسلام ، وخصوصاً عند المجتمعات التي لم يتحول فيها الرعايا إلى مواطنين بعد ، ولم يجري الانتقال المريح والتدريجي إلى الدولة المدنية والعلمانية والديمقراطية.

نستنتج أنّ دور الأردن في مكافحة الإرهاب هو دورٌ حيوي وحرج في آن ، وأنّ هذا الدور أعطي – مُكثفاً – لصالح النظرة الأمنية والعسكرية ، مع جانب بسيط من التعليم والثقافة والتهيئة للمجتمع العقلاني ، فلابد من إصلاح التعليم والثقافة ومؤسسات التربية وتطوير مراكز الأبحاث ، ومن التوصيات في هذا المجال تدشين هيئة حكومية لمكافحة الإرهاب ، تكونُ تابعة لوزارة الداخلية ، على غرار هيئة مكافحة الفساد التي كانت تقوم بمهامها داخل أروقة المخابرات ، ثم أصبح لها كيانُها المستقل ونظامها المالي والتشريعي والقانوني المستقل.